من خلال دراسة أعدتها

الإغاثة الزراعية تؤكد على الحاجة لتفعيل القانون الزراعي

 

غزة -  أكدت دراسة أجرتها جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" حول البيئة التمكينية والقانونية في القطاع الزراعي على ان القانون الزراعي بحاجة لتفعيل لضمان  تعزيز الجانب الاقتصادي والتنموي للمزارع.

وجاء ذلك خلال ورشة استعراض نتائج الدراسة بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة العدل وزارة العمل والقطاع الخاص والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ومزارعون 

وتأتي هذه الدراسة ضمن حملة (من أجل بيئة قانونية داعمة للمزارعين والمزارعات)  أحد أنشطة مشروع "الصمود والنمو الاقتصادي في قطاع غزة في القطاع الزراعي 2020-2023 الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل السياسات الوطنية ليصبح المزارع مركز الاقتصاد الوطني بالإضافة الى إعادة تشكيل مجلس تمثيلي للعاملين كافة في مكونات القطاع الزراعي وضرورة السعي للوصول الى تحقيق الأمن الغذائي

وتهدف هذه الدراسة إلى مراجعة القوانين والتعليمات والأنظمة والسياسات التي تحكم عمل هذه القطاعات الزراعية لضمان تمكين المزارعين من ممارسة أعمالهم في هذه القطاعات وفق إطار قانوني متكامل يمكن المزارعين من الدخول السوق وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهذه الفئة من المزارعين.

وتشير بأن المزارعين يواجهون العديد المشاكل التي تؤثر سلبا على عملهم وتمكينهم الاقتصادي في تحقيق مطالبهم، مؤكدة على ضرورة وجود جسم تمثيلي واسع يشمل جميع المزارعين لتمثيلهم بشكل كامل وحمايتهم قانونياً ومهنياً.

وبينت الدراسة إلى أن وجود بيئة قانونية ملائمة و مناصرة للمزارعين  هو أمر أساسي لتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي وتطرقت إلى أهمية وجود قانون وتعليمات وأنظمة والسياسات تحكم عمل القطاع الزراعي بهدف القدرة على معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه المزارعين.

وأكدت أن تطوير الإطار القانوني سيخلق بيئة قانونية تساهم في التمكين الاقتصادي للمزارعين وتحسين مستوى المعيشة وحشد الجهود لإدماج المزارعين وتوفير الحماية القانونية لهم.

وتشدد الدراسة على أهمية وجود قوانين واضحة وعادلة تسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين ، وضرورة توفير البنية التحتية الملائمة و القوانين المنصفة.

وذكرت ان القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة تتطلب تدخلات شاملة يجب أن تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير سياسات تمكينية وقانونية تعزز من استدامة الزراعة وتعزز من إمكاناتها كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

والجدير بالذكر ان  الإغاثة الزراعية عملت على إشراك جميع الفاعلين في القطاع الزراعية من أجل المساهمة في مراجعة الإطار القانوني وتحديد أهم الركائز التي يجب أن تتوفر حماية للمزارعين وضمان الاستدامة في ممارسة أعمالهم