نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مؤتمراً لمناقشة نتائج الدراسة بعنوان "انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأثرها على النوع الاجتماعي، فيما يخص قضايا التغير المناخي وخاصة النساء الريفيات"، وذلك ضمن أنشطة برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين" المنفذ من خلال ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية بالشراكة مع مؤسسة We Effect والممول من القنصلية السويدية العامة في القدس.

وشارك في المؤتمر مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش، ومدير برنامج العدالة البيئية والمناخية لدى مؤسسة We Effect السيد مراد الحسيني، وممثلون عن وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والمؤسسات الشريكة في المشروع، إضافة إلى حشد من المتطوعين والنساء المزارعات والباحثين والمهتمين في مجال التغير المناخي.

وفي كلمته، رحب مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش بالحضور، وأكد على ضرورة القيام بالمزيد من الأنشطة للتقليل من تأثيرات التغير المناخي، حيث إن تأثيرات التغير المناخي تطال بشكل رئيسي صغار المزارعين، وخصوصًا النساء اللواتي يشكلن ما نسبته أكثر من 70% من الأيدي العاملة في القطاع الزراعي.

واستعرض أبو جيش تدخلات المؤسسة خلال المشروع والتي تمثلت في زراعة الأحراش، والأنشطة التوعوية، وحملات الضغط والمناصرة، كما استعرض تدخلات المؤسسة التي تعزز من حضور النساء في القطاع الزراعي والمساعدة في تحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تحقيق تنمية للأسرة الفلسطينية، كون العمل في القطاع الزراعي هو عمل أسري.

من جانبه، أشاد ممثل مؤسسة We Effect السيد مراد الحسيني بالجهود التي بذلتها المؤسسات الشريكة خلال حياة المشروع، وأكد على ضرورة استثمار نتائج المشروع بما يخدم القطاع الزراعي والعاملين فيه.

كما تطرق الحسيني إلى واقع انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وسبل استثمار هذه الاتفاقيات بما يخدم المجتمع الفلسطيني ويقلل من تأثيرات التغير المناخي، والدفع باتجاه اتخاذ قرارات من شأنها تحسين حياة الناس من خلال التواصل مع الجهات الدولية والمنظمات المعنية في هذا المجال.

وخلال المؤتمر، تم تنظيم جلسة حوارية، شارك فيها كل من مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش، السيد مراد الحسيني ممثل مؤسسة We Effect، الوكيل المساعد لوزارة الزراعة أ. حسام طليب، والسيد أحمد الظاهر القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة، حيث تم التطرق لمحاور مثل مدى استعداد السلطة الفلسطينية لتطبيق السياسات ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، مواجهة التحديات التي تواجه النساء الريفيات، رصد الانتهاكات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ووصول المرأة الريفية لمراكز صنع القرار.

كما عرضت الشركة المنفذة لدراسة "انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية وأثرها على النوع الاجتماعي، فيما يخص التغير المناخي وخاصة النساء الريفيات" منهجية إعداد الدراسة ومناطق البحث، إضافة إلى الفجوات القانونية التي وجدها فريق إعداد الدراسة نظرًا للحالة الخاصة التي تعيشها الدولة الفلسطينية، حيث إنها تقع تحت الاحتلال، وهناك قوانين عمرها أكثر من 100 عام، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني وتضارب التشريعات والقوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونظمت جلسة ثانية، شارك فيها السيد هديل خميس كممثل لسلطة جودة البيئة، والسيدة ختام حمايل وأحمد صافي ممثلين لوزارة الزراعة، ووزارة شؤون المرأة مثلتها كل من السيدة ميساء علي  واخلاص حامد، حيث تناول النقاش الإجراءات التي تتبعها وزارة الزراعة لتعزيز صمود وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء الريفيات، إضافة إلى تعزيز الزراعة المستدامة في الريف لمواجهة تأثيرات التغير المناخي.

كما ناقشت وزارة شؤون المرأة إدماج المرأة في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى التأكيد على أهمية الشراكة والتواصل مع المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز دور المرأة في قيادة المبادرات المختلفة. وتم نقاش آليات تعزيز قدرات النساء الريفيات في المجتمعات المحلية فيما يخص المناخ والاستدامة.

وفي ختام المؤتمر، تم عرض فيديو قصير تناول المبادرات النسوية في القطاع الزراعي التي تراعي التغير المناخي. كما خاض المشاركون نقاشًا موسعًا حول سبل تعزيز دور النساء في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الزراعي، بما يراعي التغيرات المناخية والسياسات المختلفة للحد من تأثيراتها.