غزة – في قلب منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث تصطف الخيام كأمواج من الألم، وتغلف الغبار تفاصيل الحياة اليومية، يعيش النازحون واقعًا إنسانيًا قاسيًا. فالعطش هنا ليس مجرد إحساس عابر، بل أزمة متفاقمة، تتجسد في وجوه الأطفال والنساء الذين فروا من القصف، ليجدوا أنفسهم محاصرين بندرة المياه الصالحة للشرب.

وسط هذا المشهد الإنساني المعقد، حيث تنهار البنية التحتية وتغيب الحلول المستدامة، وفي ظل تزايد أعداد النازحين نتيجة استمرار العدوان، تواصل جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) جهودها الإنسانية والاستجابية لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للسكان المتضررين.

وفي استجابة نوعية بدعم من منظمة "أطباء بلا حدود"، قامت الإغاثة الزراعية بتشغيل محطتين لتحلية المياه في منطقة المواصي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 كوب يوميًا للمحطتين، بهدف توفير مياه شرب آمنة ونظيفة للفئات الأشد تضررًا من النازحين.

تستهدف المحطتان تجمعات النازحين في منطقة "الأقصى"، التي تُعد من أكثر المناطق اكتظاظًا نتيجة النزوح الجماعي من مختلف مناطق القطاع. يعاني السكان هناك من شُح حاد في المياه، في ظل تدمير البنية التحتية وندرة المصادر، ما يجعل هذا التدخل ضرورة ملحّة.

ويتجاوز أثر هذا المشروع حدود النازحين، ليصل إلى عيادة طبية تخدم يوميًا أكثر من ألف حالة مرضية – معظمهم من الأطفال وكبار السن – ومدرسة تضم نحو 400 طالب وطالبة، جميعهم يعتمدون على توفر مياه نقية لضمان استمرار الخدمات الصحية والتعليمية في بيئة آمنة.

تُوزع المياه المنتجة من المحطتين عبر شبكة توزيع منتظمة تغذي أربع نقاط رئيسية، تُزوّد يوميًا لضمان تلبية الحد الأدنى من احتياجات مئات الأسر. تغطي إحدى النقاط حوالي 200 أسرة، وأخرى تخدم 250 أسرة، بينما تصل النقطة الثالثة إلى نحو 350 أسرة نازحة. أما النقطة الرابعة، فهي مخصصة لتزويد العيادة والمدرسة بشكل يومي.

ويعكس هذا التدخل استجابة عاجلة وفاعلة لحالة الطوارئ الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، ويبرز الدور المحوري الذي تؤديه الإغاثة الزراعية في تعزيز الأمن المائي، لا سيما في ظل غياب الحلول المستدامة وتزايد الكثافة السكانية في مناطق النزوح.

تمثل المياه النقية خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والأمراض، كما تُعد عنصرًا أساسيًا في دعم المرافق الصحية والتعليمية التي تواصل العمل رغم التحديات الهائلة.

إن استمرار تشغيل هذه المحطات يشكل بارقة أمل لآلاف الأسر التي فقدت أبسط مقومات الحياة، ويؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية لضمان استمرارية هذه المبادرات، بل وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى تعاني من ظروف مماثلة.