في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، ودعم المزارعين والقطاع الخاص المحلي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة، وقّعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اتفاقية شراكة مع شركة وليد العارضة لصناعة وتجارة المعدات الزراعية، بهدف تمكين الشركة من تصنيع أدوات زراعية محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة لصغار المزارعين.

وذلك بمشاركة مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش ، وبحضور عضو مجلس الإدارة أ. سميح محسن . 

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن توجه استراتيجي للإغاثة الزراعية نحو تعزيز دور القطاع الخاص كفاعل تنموي محوري في دعم سلاسل القيمة الزراعية، من خلال توطين الصناعات الزراعية الخفيفة وتوفير مدخلات إنتاج محلية بديلة، تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، وتقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة المرتفعة التكاليف.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم الإغاثة الزراعية مساهمة مالية مقيدة تُخصص لشراء ماكينة قص حديد حديثة، تُستخدم في تصنيع أدوات زراعية متعددة الاستخدامات، مثل المعالف، المشارب، الهياكل الزراعية، والمجرورات. وستُستخدم هذه الأدوات لدعم الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة مردودها الاقتصادي للمزارعين.

 

وتهدف المبادرة إلى تشجيع إنتاج أدوات زراعية بأسعار أقل من المعروض في السوق، مع الحفاظ على الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، ما يتيح لشريحة واسعة من صغار المزارعين إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات ضمن إمكانياتهم المحدودة، وبالتالي دعمهم في تطوير مشاريعهم الزراعية وتحسين سبل عيشهم.

ويعد هذا التعاون  خطوة مهمة نحو بناء منظومة إنتاجية متكاملة يقودها القطاع المحلي، ويُسهم في ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر عدالة واستدامة، يقوم على الشراكة، وتكامل الأدوار، وتحقيق الفائدة المباشرة للمزارعين.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تزويد عدد من المزارعين بأدوات مصنّعة محليًا، من خلال آلية دعم مبنية على قسائم (كوبونات) زراعية تُصرف وفق معايير واضحة للفئات المستهدفة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من صغار المنتجين الذين يعانون من صعوبات في الوصول إلى مستلزمات الإنتاج.

وتجسد هذه الاتفاقية توجه "الإغاثة الزراعية" نحو حلول تنموية مبتكرة ومستدامة، تضمن استمرارية الأثر وتحقق التكامل بين الدعم المباشر والاستثمار في قدرات السوق المحلية، بما يخدم المزارعين ويعزز صمودهم في وجه التحديات.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن أنشطة مشروع "تعزيز سبل العيش المستدامة والفرص الاقتصادية الشاملة في المجتمعات الريفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الممول من وزارة خارجية دوقية لوكسمبورغ. ويهدف هذا النشاط إلى دعم القطاع الخاص المحلي وتوفير حلول عملية ومستدامة تخفف من الأعباء المالية على صغار المزارعين، وتُسهم في تسهيل وصولهم إلى أدوات ومعدات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.