رام الله – نظّمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، بالشراكة وبدعم من الممثلية الهولندية (NRO)، جلسة حوارية متخصصة في مدينة رام الله، حملت عنوان "مدى قدرة القوانين المحلية على صيانة حقوق العمال في القطاع الزراعي"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية وأهلية وعدد من العاملين في الحقل الزراعي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة نشاطات مشروع "تعزيز سلاسل القيمة للخضروات (البطاطا، البندورة، واللوزيات) لتحسين الإنتاج والتسويق"، والذي تنفذه الإغاثة الزراعية بهدف دعم المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، وتطوير سلاسل القيمة بشكل يضمن عدالة واستدامة أكبر.

افتُتحت الجلسة بكلمة ترحيبية أعقبتها استعراض لأهداف الورشة، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه العمال الزراعيين، وعلى رأسها غياب الحماية القانونية، وضعف أنظمة التعاقد العادل، وصعوبة الوصول إلى التأمين الصحي والاجتماعي، إضافة إلى غياب الرقابة الفاعلة على تطبيق القوانين ذات العلاقة.

من جهته، شدّد السيد فراس أبو حماد، مدير عام في وزارة العمل، على أهمية بناء جسر تواصل قوي بين القطاع الحكومي والأهلي، والدفع باتجاه استراتيجية وطنية واضحة لتنظيم القطاعات غير المنظمة، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات حاجة للتنظيم والدعم.

وقد توصّل المشاركون في ختام النقاش إلى مجموعة من التوصيات التي ركزت على ضرورة تفعيل الرقابة على أصحاب العمل، وتحديث التشريعات المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإنشاء عقود عمل واضحة ومنصفة، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأراضي، إضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق تكافل خاص بالعاملين في الزراعة لمواجهة الأزمات والمخاطر الموسمية.

وتُجسد هذه الفعالية حرص الإغاثة الزراعية وشركائها على دعم بيئة عمل عادلة وآمنة للعمال الزراعيين، وتعزيز صمودهم في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والسياسية المتصاعدة، كما تمثل خطوة مهمة نحو صياغة سياسات زراعية أكثر عدالة واستدامة تسهم في تحسين الأمن الغذائي في فلسطين.