الإغاثة الزراعية توقّع مذكرات تفاهم بقيمة 160 ألف يورو
2025-08-22
date_range
وقّعت جمعية التنمية الزراعية – الإغاثة الزراعية، مذكرات تفاهم مع عدد من المستفيدين ضمن مشروع "زيادة منافع عمل النساء والشباب وصغار المزارعين كرواد تغيير في سلسلة القيمة للخضروات الطازجة"، حيث وقّع الاتفاقيات مدير عام الإغاثة الزراعية، الأستاذ منجد أبو جيش.
ويهدف المشروع، الذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2026، إلى تعزيز الشمولية والتمكين الاقتصادي في المنشآت المستهدفة. وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 8 شركات من القطاع الخاص المختصة في مجال الخضروات الطازجة، من أصل 14 منحة تحفيزية لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين الشمولية في منشآت هذا القطاع من خلال تنفيذ الأعمال العادلة، وتقديم الخدمات الداعمة للنساء، والشباب، وصغار المزارعين.
يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع "زيادة منافع عمل النساء والشباب وصغار المزارعين كرواد تغيير في سلسلة القيمة للخضروات الطازجة"، المموّل من المديرية البلجيكية العامة للتعاون التنموي والمساعدات الإنسانية (DGD)، والمنفّذ من قبل جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية.
وقد جاء توقيع هذه الاتفاقيات ضمن نشاط "تنفيذ منح تحفيزية لـ 14 من أصحاب المصلحة من القطاع الخاص العاملين في سلسلة القيمة للخضروات الطازجة"، بهدف تحسين وتطوير الأعمال التجارية العادلة، ونماذج خدمات دعم الأعمال الشاملة للنساء، والشباب، وصغار المزارعين.
وخلال التوقيع، قدّمت كل شركة عرضًا يتضمّن نبذة عن مجال عملها، والطاقم والعاملين فيها، بالإضافة إلى ارتباطها بسلسلة القيمة الزراعية. كما تم استعراض التحديات التي تواجهها كل منشأة، إلى جانب عرض طلب المنحة من المشروع، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الأداء التشغيلي للشركات بما يخدم الفئات المستهدفة من المشروع.
كما ناقشت الشركات مدى الأثر المتوقع من هذه المنح على تمكين النساء، والشباب، وصغار المزارعين، ومدى توافق هذه التدخلات مع أهداف المشروع التنموية.
يُذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفّذها المشروع في محافظات: قلقيلية، جنين، طولكرم، والأغوار الشمالية، في إطار تعزيز التنمية الزراعية الشاملة.
ويعكس هذا المشروع التزام الإغاثة الزراعية وشركائها بتعزيز دور النساء، والشباب، وصغار المزارعين في القطاع الزراعي الفلسطيني، مع التركيز على توفير فرص اقتصادية عادلة، وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.