أطلقت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية )  اليوم في مركز تدريب الزبابدة، مؤتمر الاقتصاد التضامني الاجتماعي، ضمن مشروع تمكين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأراضي الفلسطينية (2024-2027)، والذي تنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع عدد من الجمعيات التعاونية والجمعيات النسوية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة في محافظة جنين.

 

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الهادفة لتعزيز نموذج الاقتصاد التضامني القائم على العدالة والمساواة، والهادف إلى تمكين الفئات الهشة، وتعزيز دور نموذج الاقتصاد التضامني كأحد أكثر النماذج استجابة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وخلال الافتتاح القى عضو مجلس إدارة الإغاثة الزراعية أ. سميح محسن كلمة باسم المؤسسة ،  أكد فيها على أهمية هذا المشروع ودوره في دعم صمود المزارعين الفلسطينيين من خلال تعزيز قدرة التعاونيات والجمعيات التعاونية النسوية والاقتصادية.

 

 كما أشار محسن إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية العادلة وبناء مجتمعات أكثر تكافؤًا وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

 

وشهد المؤتمر عرضاً تفصيلياً حول المشروع وواقعه في فلسطين، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التعاونيات، والفرص المتاحة لتطوير الاقتصاد التضامني والاجتماعي، كما تم استعراض عدد من التجارب التعاونية الناجحة في مجالات الزراعة والاستهلاك والخدمات والتي ساهمت بتعزيز الظروف المعيشية للأعضاء والمجتمع المحلي.

 

وتضمن المؤتمر أيضاً مداخلات من ممثلين عن مؤسسات تعمل في مجال المناخية والاقتصاد الاجتماعي كان اهمها مداخلة السيد محمد جرار والذي قدم عرضا تفصيليا عن العدالة المناخية في فلسطين وتأثيرها على الاقتصاد التضامني ، كما تم خلال الجلسة مناقشة السياسات التي تنظم عمل التعاونيات، والسبل الكفيلة بدورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت أعمال المؤتمر بجلسة توصيات، وركزت على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالاقتصاد التضامني، وتوسيع شبكة التعاون بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية، بهدف بناء قاعدة داعمة لتحقيق الاقتصاد الاجتماعي بما يعزز النمو والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر عدلاً واستقراراً في فلسطين.