عقدت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة العمل الفلسطينية، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة، يتقدمهم وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، إلى جانب وفد من الإغاثة الزراعية يتقدمه مديرها العام الأستاذ منجد أبو جيش، لبحث آليات التعاون والشراكة في مجال البرامج التشغيلية والعمل التعاوني، والترتيبات الخاصة بالإعلان عن برنامج الاستجابة الطارئة في القطاع الزراعي (المال مقابل العمل – C4W) والبدء في تنفيذه.

من جانبه، قدّم أ. منجد أبو جيش، عرضاً حول طبيعة عمل الجمعية وبرامجها في دعم المجتمعات الفلسطينية، والدور الذي تضطلع به في تعزيز صمود المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، مؤكداً حرص الإغاثة الزراعية على مواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، بما يسهم في تطوير البرامج المشتركة وضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمجتمع الفلسطيني.

ورحبت د.العطاري بفكرة البرنامج، مشيرةً إلى أهمية استمرار التعاون بين وزارة العمل ومؤسسات العمل الأهلي، لما لهذا التعاون من أثر في خدمة المجتمع الفلسطيني، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز صمود المواطنين من خلال توفير فرص العمل ودعم سبل العيش.

وناقش الاجتماع آليات التنسيق بين الجانبين بشأن الإعلان عن البرنامج، الذي تعتزم الإغاثة الزراعية إطلاقه قريباً بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية، وبتمويل من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة ومدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الزراعي.

ومن المتوقع أن يوفر البرنامج فرص تشغيل مؤقتة لأكثر من 1,700 عامل فلسطيني في عدد من محافظات الضفة الغربية، بما يسهم في دعم الأسر المستفيدة وتوفير مصدر دخل مؤقت، إلى جانب المساهمة في الاستجابة للاحتياجات الطارئة في القطاع الزراعي.

ويأتي البرنامج في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المجتمعات الفلسطينية، حيث تمثل فرص العمل المؤقتة إحدى آليات الاستجابة التي تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وفي الوقت ذاته تدعم الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل الأهلي، بما يتيح توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير تدخلات عملية تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

وتواصل الإغاثة الزراعية العمل مع المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لتعزيز التنسيق وتطوير برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، مع التركيز على توفير فرص العمل ودعم سبل العيش وتعزيز صمود العاملين في القطاع الزراعي.