الإغاثة الزراعية تنهي تنفيذ مبادرة مجتمعية لتأهيل حديقة عامة في بلدة كفر اللبد بمحافظة طولكرم
2026-03-31
date_rangeأنهت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في محافظة طولكرم تنفيذ مبادرة مجتمعية بعنوان "تأهيل حديقة عامة" في بلدة كفر اللبد، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الحد من المخاطر الطبيعية والبشرية، بما في ذلك تلك الناجمة عن التغيرات المناخية.
وجاء تنفيذ هذه المبادرة ثمرة لعمل متواصل من قبل لجنة الحماية المجتمعية في البلدة، حيث شكّلت إعادة تأهيل الحديقة إحدى أبرز الأولويات التي تم التوافق عليها بالشراكة مع المجتمع المحلي والهيئة المحلية. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة لما لها من دور في تحسين جودة الحياة، من خلال توفير بيئة آمنة ومتنفس عام يخدم مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا من سياسات الإغلاق، بما يشمل كبار السن، وذوي الإعاقة، والنساء، والأطفال ، علما بان بلدية كفر اللبد أوكلت لجنة الحماية المجتمعية في البلدة بإدارة الحديقة العامة بما يخدم المجتمع المحلي الامر الذي يعزز الدور الفعلي والمنشود للجنة الحماية المجتمعية في المشاركة المجتمعية الفالعة والحيوية .
وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة مشروع "تعزيز سبل العيش المستدامة والفرص الاقتصادية الشاملة في المجتمعات الريفية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، الممول من حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، والمنفذ من قبل جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية". ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف المجتمعات المهمشة والمنكشفة، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات الصمود، بما يسهم في توفير حياة كريمة ومستدامة لكافة فئات المجتمع.
وشملت أعمال التأهيل تطوير مرافق الحديقة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تحسين عناصر السلامة العامة والبيئة المحيطة، بما يعزز من دور الحديقة كمساحة مجتمعية جامعة وآمنة.
ويُذكر أن الإغاثة الزراعية عملت في وقت سابق على تشكيل لجان الحماية المجتمعية في بلدة كفر اللبد، وتدريب أعضائها على المهارات الحياتية وآليات الاستجابة للطوارئ، بما يعزز من قدرة المجتمع المحلي على مواجهة التهديدات والمخاطر المختلفة. كما تم دعم هذه اللجان في إعداد خطط مجتمعية قائمة على تحليل الاحتياجات والأولويات، بما يضمن استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.
وتواصل الإغاثة الزراعية جهودها في دعم وتمكين مجموعات الحماية المجتمعية، بما يعزز من دورها في العمل المجتمعي، ويفتح آفاقًا أوسع للتشبيك والتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية